على هامش معرض ومهرجان التمور في اريحا .... بقلم: صلاح هنية

انطلق في مدينة أريحا، أمس، مهرجان التمور الفلسطينية ولعل من حق العديد من المواطنين أن يعلق سريعاً بالقول لقد مللنا مهرجانات، تارة زيتون، وتارة عسل، وتارة خس، وتارة رمان، وكأن لا شغل ولا عمل لنا إلا هذه المهرجانات التي يتبروز بها من يتبروز. لا أريد أن اكتب هذه السطور دفاعاً عن المعارض ولا رغبة بتوجيه الرأي العام الفلسطيني إلى اتجاه قد يبدو محموداً لي وهو ليس كذلك لديهم. عملياً، تعتبر زراعة النخيل وقطاع التمور في فلسطين مصدراً اقتصادياً مهماً وقد نما نمواً واسعاً في فلسطين في السنوات الأخيرة وازداد استهلاكه من قبل المستهلك الفلسطيني ليصل إلى ما يقارب خمس آلاف طن سنوياً مقابل إنتاج يصل 2250 طناً سنوياً، وكان كل هذا الاستهلاك سابقاً يذهب لتمور المستوطنات والتمور الإسرائيلية التي تقع معظمها في المستوطنات. اليوم يحق لنا أن نسجل إنجازاً أولاً من خلال جمعية حماية المستهلك الفلسطيني ومؤسسة الراصد الاقتصادي بالتنسيق والتعاون مع اتحاد جمعيات الإغاثة الزراعية الفلسطينية واتحاد لجان العمل الزراعي أننا كنا السباقين في بداية العام 2000 وحتى اليوم بالدعوة والمتابعة الميدانية لمنع تمور المستوطنات من التسويق في السوق الفلسطيني واستطعنا أن ننشر الوعي بين المواطنين واستطعنا أن نؤثر على نسبة تسويقها الأمر الذي دفع الى بروز تمور غير تمور المستوطنات في السوق الفلسطيني، وبات هناك توجه لدى القطاع الخاص لاستيراد العجوة وبعض التمور من السوق العربية. اليوم في هذا المعرض والمهرجان نكون قد اغلقنا ملف تمور المستوطنات ووضعنا بقوة على الطاولة تموراً فلسطينية خالصة زراعة وتعبئة وعمالة وتسويقاً، هذا العام ننتج 2250 طناً من التمور تغطي ما نسبته 75% من احتياجات السوق الفلسطيني الذي يستهلك ما يقارب الـ 4000 طن، وفي ضوء انه ليس سلعة أساسية فإن الاستيراد ليس ضرورة في هذا القطاع بالمطلق، الأمر الذي يعني إغلاق السوق على تمور فلسطينية بالمطلق. اليوم تبقى المعضلة قائمة مع بعض ضعاف النفوس الذين لا زالوا يتواصلون مع تمور المستوطنات ويغلفونها في الخفاء على أنها تمور فلسطينية ولكنها واضحة وضوح الشمس، وهؤلاء أمرهم مكشوف لغياب بطاقة البيان والعنوان الصحيح، ويجب أن يكونوا تحت طائلة المسؤولية القانونية. من هنا تبرز أهمية مهرجان ومعرض التمور في أريحا كونه يتصدى لتحدٍّ مهم طرح أمام هذا القطاع بقوة واستطاع أن يكون على قدر التحدي ويجيب على الأسئلة الحرجة ويعيد الاعتبار لزراعة النخيل وفلسطنة الزراعة والرعاية والقطاف والتعبئة والتصدير. وهناك مسؤوليات تقع على عاتق الحكومة الفلسطينية على رأسها تشجيع هذا القطاع، وضرورة إنفاذ قانون منع منتجات المستوطنات وبشكل خاص تمور المستوطنات من خلال المراقبة والمنع لما يعاد تغليفه، وضرورة التدقيق في محطات تعبئة التمور على التصاريح الزراعية التي تصدرها وزارة الزراعة لمزارعي التمور لتوريدهم التمور إلى محطات التعبئة بحيث يتم التدقيق في أي تمور يتم إدخالها خارج التصريح الزراعي، ضرورة متابعة مخازن تزوير تمور المستوطنات وتعبئة تمور لا تخضع للرقابة الصحية. من جهتنا في جمعية حماية المستهلك الفلسطيني لا نرى ضرورة باستيراد التمور خصوصاً من السوق الإسرائيلي كون هذه السلعة غير أساسية ولا تؤثر على استمرار الحياة، ولكي نبتعد عن الشبهات خصوصاً أن 90% من التمور تأتي من المستوطنات وهي تعبأ في محطات تعبئة خارج المستوطنات وإذا لم يكن هذا الأمر دقيقاً بالتمام والكمال نكون على الأقل أبعدنا انفسنا عن الشبهات، ونخرج من كوننا كالراعي يرعى حول الحمى يكاد أن يقع فيه. من جهتنا في جمعية حماية المستهلك الفلسطيني نرى ضرورة التركيز على مزارعي النخيل الصغار ومتوسطي الحجم الذين يعتبرون هدفاً أساسياً للتنمية الزراعية، وهذا لا يقلل من أهمية الاستثمارات الكبيرة والواسعة في زراعة النخيل. ستزهو أريحا اليوم بمهرجان ومعرض التمور وسيكون عنواناً لصمود المزارعين خصوصاً في ضوء الاستهداف الاحتلالي لمزارع النخيل ومسعاه لاقتلاعها من أريحا، وستكون العلامات التجارية المعروفة حاضرة في المعرض لتساعد المستهلك على التمييز بينهم وبين من يغلف تموراً في الظلام لا يعرف مصدرها ولا مستوى جودتها وصلاحيتها للمستهلك الفلسطيني. salag@pcp.ps • رئيس جمعية حماية المستهلك الفلسطيني.