صدى المستهلك

دعت اليوم جمعية حماية المستهلك في محافظة رام الله والبيرة إلى ضرورة وقف العمل بتركيب عدادات المياه مسبقة الدفع والتي تتناقض مع كون المياه حق إنساني ولا يجوز تحويلها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إلى سلعة يصبح من يملك ثمنها قادر على الحصول عليها، ومن لا يملك لا يستطيع الحصول عليها. واضافت الجمعية في بيانها الصحفي " ان قرار تركيب العدادات مسبقة الدفع لمعالجة ثقافة عدم الدفع لم يترافق مع توجيهات لوزارة الشؤون الاجتماعية باعفاء الحالات الاجتماعية التي تتكفلها الوزارة من الحد الادنى للمياه الأمر الذي يزيد الامور تعقيد للفقراء ومتوسطي الحال والعاطلين عن العمل". وأشارت الجمعية في بيانها "انها نظمت عدد من الحوارات مع جهات الاختصاص وعقدت تحالفات مع الجهات المتضررة للعمل المشترك من أجل عدم تركيب هذه العدادات خصوصا أن المياه اصلا مسروقة من قبل الاحتلال وضخها غير منتظم. وبالمقابل أكدت الجمعية انها مع محاربة ثقافة عدم الدفع ومع الجهد الحكومي والشعبي لمعالجة الفاقد الفني والمالي في قطاع المياه الأمر الذي يلقي على كاهل مصالح المياه عبئ في معالجة الفاقد الفني من خلال تجديد الشبكات وخطوط

رام   أكدت اليوم جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني في محافظات رام الله والبيرة ونابلس وقلقيلية على ضرورة مواصلة وزارة الزراعة لجهودها باتجاه منع المضاربة غير العادلة لمزارعي البطيخ الفلسطينين من خلال منع دخول البطيخ الإسرائيلي الذي يضر بمصالح المزارع الفلسطيني ولا يلبي ذوق المستهلك الفلسطيني. وأشادت الجمعيات في بيانها بجهد وزارة الزراعة في هذا الاتجاه ومنعها لاستيراد البطيخ الإسرائيلي إلى السوق الفلسطيني كشكل من اشكال الحماية المؤقت للمحاصيل الفلسطينية ودعت الجمعيات إلى عقد اجتماع موسع يضم تجار البطيخ في الحسب الفلسطينية ومزارعي البطيخ ووزارة الزراعة للتأكيد على ضرورة دعم البطيخ الفلسطيني لتعزيز صمود المزارع على ارضع، وتوجيه عناية الاطراف كافة لضرورة الالتزام بالقرارات وفي حال أي نقص يتم معالجته حسي الاصول المرعية والمتفق عليها. وأضافت الجمعيات في بيانها أن حماية المستهلك وتوفير السلامة والآمان له يتطلب توفير البطيخ الفلسطيني الذي تراعى فيه المعايير التي تناسب ذوق وسلامة المستهلك، وطالبت الجمعيات المستهلك بالتدقيق في جودة البطيخ الذي يبتاعه والتأكد من أن مصدره فلسطيني. ودعت

2015-05-11 12:42:42 شبكة أجيال الإذاعية ARN _ قالت مديرة سلامة الاغذية في وزارة الصحة سهى عرار إن ظهور الحمص المباع في المطاعم باللون الابيض لا يعني استخدام مادة ثاني اكسيد التيتانيوم الممنوعة، داعية المستهلكين الى عدم الخوف. وأكدت عرار لأجيال أن ما نشر في صحيفة الحياة حول الموضوع غير دقيق واربك المستهلك، مضيفة أن بعض ما ذكر من معلومات على لساني في التقرير غير صحيحة. وأوضحت عرار أنه بامكان استخدام الليمون لتبيض الحمص، قائلة إن مادة ثاني اكسيد التيتانيوم لا تسخدم الا في صناعة الطحينة وبنسبه معينة تصل إلى 125 جزء بالمليون، وهذه العينة كانت حتى عام 2012 ثم تغيرت. المزيد من التفاصيل في مقابلة مديرة سلامة الاغذية في وزارة الصحة سهى عرار

 التقى اليوم المهندس حيد حجة مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية مع رئيس جمعية حماية المستهلك في محافظة رام الله والبيرة صلاح هنية للتباحث في موضوع استخدام مادة التيتانيوم في الحمص من قبل بعض المطاعم، وآليات العمل المشترك لحماية المستهلك من المواد المضرة بالصحة. وأكد هنية على تقديره للدور التي تقوم به المواصفات الفلسطينية وطاقمها الفني، مؤكدا أن المواصفة الفلسطينية صمام الامان للمستهلك والمنتج الفلسطيني وتعتبر عائق غير جمركي لمنع دخول منتجات مستوردة إلى السوق الفلسطيني غير مطابقة للمواصفات الفلسطينية. وشدد هنية على ضرورة قيام وزارة الصحة الفلسطينية بتشديد الرقابة على المطاعم ومنعهم من استخدام مادة التيتانيوم المضرة بصحة المواطن، والذي تتناقض مع حق المستهلك بالسلامة والأمان. وطالب هنية المواطنين بعدم الخوف والهلع من هذه المادة خصوصا انها ممنوعة ومن يستخدمها يقصد ايقاع الضرر بالمستهلك وبالتالي تقوم الجمعية بالتعاون مع كافة الجهات الرقابية لرقابة هذا القطاع، داعيا في الوقت ذاته إلى العودة لتصنيع الحمص ومشتقاته في المنزل بصورة صحية ومضمونة. من جهته أكد حجة أن جميع المواص

من مصلحة الضرائب والجمارك .. حينما انشات محكمة الجمارك قبل سنوات لم يكن الهدف تقديم المكلفين المخالفين للمحاكم والقضاء فقط . بل كان الهدف الاكبر ان اي مكلف او مواطن يشعر بالظلم الضريبي او تمادي مدير او موظف ضريبه بالمجازفه بالتقدير بحقه ان يتوجه لهذه المحكمه ويطلب انصافه . لذلك اي مكلف فرد او شراكات او شركه يشعر بالظلم ان يتوجه للمحكمه ان لم يتصف بشرط ان يكون متمكن من حساباته ومسك الدفاتر

واخيرا انتهت المعاناة مع شركة الاتصالات الفلسطينية بالحصول على خط الهاتف الثابت بعد مرور 60 يوما من المماطلة والتسويف وذلك بتوجهنا بشكوى رسمية عن طريق جمعية حماية المستهلك الفلسطيني ممثلة برئيسها السيد صلاح هنية والذي عرفناه رجلا معطاءا لبلده، ومتابعا لقضايا المستهلك الفلسطيني والاقتصاد الفلسطيني والذي يعمل من خلال الجمعية على حمايته، شكرا لك اخونا ابو العبد وان شاء الله ان تكونوا سيف حق على اي مؤسسة تتراخى في تقديم الخدمات على غير وجه حق.. دمتم ودام عطاؤكم  — with ‎ صلاح هنية ‎.