صدى المستهلك

http://www.pcp.ps/atemplate.php?id=488

  أعلنت وزارة المالية- الهيئة العامة للبترول- عن أسعار المحروقات والغاز للمستهلك في شهر كانون أول -12/2012 في كافة محافظات الوطن الشمالية والجنوبية اعتبارا من يوم السبت الموافق 1/12/2012 هو على النحو التالي: سولار- السعر بالشيكل 6.60 بنزين 95-السعر بالشيكل 7.29 بنزين 98- السعر بالشيكل 7.86 الكاز- السعر بالشيكل 6.60 الغاز: سعر اسطوانة الغاز12 كلغم، للمستهلك 66 شيكل في محل الموزع. خدمة التوصيل لمنزل المستهلك 2 شيكل فقط. سعر اسطوانة الغاز 48 كغم، للمستهلك 264 شيكل. سعر لتر الغاز واصل إلى العمارات والمؤسسات 2.98 شيكل .

نضع اليوم وقبل 35 دقيقة من خطاب الرئيس محمود عباس في الامم المتحدة على طاولة وزارة الصحة موضوع إعادة استخدام زيت القلي في المطاعم أكثر من مرة بحيث يعاد تصفيته ويعاد استخدامه. نضع على طاولة وزارة الصحة قضية تخصص جديد في الوطن هو إعادة تصفية زيت القلي وبيعه وهذه ليست أماكن رسمية ومسجلة وتجارية بل نوع من التجارة القذرة. نعرف أن رقابة مشددة على صناعة زيت القلي وتعبئته وعلى استيراد زيت القلي لكن القضية تظل مطروحة حول سوء الاستخدام مع سبق الاصرار والترصد

لتقى اليوم العميد محمود عيسى مدير عام الدفاع المدني وفد جمعية حماية المستهلك الفلسطيني للتباحث في مجالات التعاون المشترك لتحقيق السلامة العامة للمواطن الفلسطيني. ورحب العميد عيسى بوفد الجمعية وأكد على الجاهزية الكاملة للتعاون مؤكدا أن الثقافة والوعي هما الاساس لتجنب الكوارث، حيث نقوم في الدفاع المدني بالتجهيزات اللازمة ما قبل حدوث أي كارثة أو طارئ ونتعامل مع الوضع خلال وما بعد. واشار عيسى أن تعاون المواطن من خلال مؤسسات المجتمع المدني والوزارات المعنية وخصوصا جمعية حماية المستهلك الفلسطيني هو الاساس للوقاية من الحوادث والكوارث سواء الطبيعية أو الناتجة عن الفعل الانساني. من جهته أكد صلاح هنية رئيس الجمعية أهتمامنا بنشر التوعية ووضع اللوائح الاجرائية لتعامل مهني عالي مع الكوارث والحوادث/ مؤكدا اهتمام الجمعية بقضايا توفير الملاجئ الخاصة والعامة وتوفير عوامل السلامة العامة في المباني بصورة تحفظ سلامة المواطن الفلسطيني. واشار عبد القادر ابو عوض مستشار الجمعية في محافظة رام الله والبيرة لشؤون التخطيط والتطوير  إلى اهمية الجاهزية وتقوية الجبهة الداخلية من خلال التثقيف، وهذا يتأتى م

اعتبرت جمعية حماية المستهلك الفلسطيني ان اسعار الخضار والفواكه في السوق الفلسطينية مبالغ فيها، في ظل اوضاع اقتصادية صعبة يمر بها الشعب الفلسطيني، وناشدت التجار ضرورة عدم رفع الاسعار بصورة تمس حقوق المستهلك الفلسطيني. وأكدت الجمعية، في بيان أمس، أن كافة المؤشرات تشير الى أن الوضع الزراعي الفلسطيني جيد، وتوفر الخضار والفواكه لم يتأثر بأي متغيرات، معتبرة ان "ما يحدث من ارتفاع في الاسعار هو نتيجة لتلاعب عدد من تجار الخضار والفواكه بالاسعار بصورة غير منطقية". وقالت الجمعية، انها قامت بتسجيل ملاحظات وشكاوى باسماء محلات بيع الخضار والفواكه، وستقوم بمتابعة الأمر، واصدار اللائحة السوداء لتلك المحلات لحث المستهلك مقاطعتها، كما ستقوم بمتابعة متغيرات الاسعار في الخضار والفواكه ورصدها لدراستها واطلاع المستهلكين عليها لمساعدتهم في اتخاذ القرار التسويقي. وناشدت الجمعية وزارتي الاقتصاد الوطني والزراعة العمل على تشديد الرقابة على أسعار الخضار والفواكه في السوق وانفاذ القانون ضد المتلاعبين بالاسعار. وقال معتصم الاشهب، مسؤول العلاقات الدولية في جمعية حماية المستهلك في محافظة رام الله والبيرة،

كلمـة التحريـر تطالعون في هذا العدد من "قضايا إسرائيلية" محوراً خاصًا حول "السياسات الاقتصادية في إسرائيل والأيديولوجيا النيو ليبرالية"، وكيفية انعكاسها على شتى مناحي الحياة، بدءًا بتسريع عمليات الخصخصة التي ترمي إلى توطيد أركان القطاع الخاص وتقويته والنهوض به على حساب القطاع العام، مروراً بجهاز التربية والتعليم، وقطاعي الضرائب والأراضي، وانتهاء بنظام الرعاية الصحية. كما تتناول مقالات المحور تأثير السياسات الاقتصادية في صنع القرار السياسي الإسرائيلي، ودور وسائل الإعلام الإسرائيلية على وجه العموم والاقتصادية على وجه الخصوص في الترويج للفكر الاقتصادي النيو ليبرالي. وفي العدد دراستان: الأولى تتناول بالرصد والتحليل سياسات الاستعمار الاستيطانية التي انتهجتها إسرائيل من أجل تهويد القدس الشرقية بعد العام 1967، من خلال التركيز، بشكل خاص، على العلاقة المتشابكة بين سياسات الاستيطان الإحلالية والتهويدية وبين سياسات تشكيل وإنتاج الفلسطينيين في القدس كسكان "مارقين" يتموقعون دائما "على حافة الجنحة"، ويشكل وجودهم مصدرا للخطر المستمر على النظام العام.

  146 ألف نزيل فندقي، أقاموا 310 الاّف ليلة مبيت خلال الربع الثالث 2012   بلغ إجمالي عدد النزلاء في كافة فنادق الضفة الغربية     146,451 نزيلاً خلال الربع الثالث 2012، وقد شكل النزلاء الفلسطينيين حوالي 19% من مجموع النزلاء في حين كان لنزلاء دول الإتحاد الأوروبي العدد الأكبر من بين الجنسيات التي أقامت في الفنادق بنسبة بلغت حوالي 32% من مجموع النزلاء. وبالمقارنة مع الربع الثالث 2011، فقد ارتفع عدد النزلاء بنحو 39%، في حين انخفض بنحو7% مقارنة مع الربع السابق (الثاني 2012).

إعلام بشروط الوقاية الواجب توفرها في المخابز. 1.    يقتصر موقع افران المخابز التي تعمل بالوقود السائل أو الغاز على الطابق الارضي فقط في المبنى. 2.    التأكد أن الموقع يعمل بطريقة آمنة وأن المفاتيح وصمامات الأمان تعمل بصورة سليمة. 3.    توفير مخارج نجاة مناسبة وتوفير الإنارة والتهوية. 4.    تدريب العاملين على أعمال السلامة والإطفاء والإنقاذ والإسعاف. 5.    يجب أن لا يزيد حجم التخزين  من الغاز على 300كلغم داخل المبنى . 6.    يُلزم صاحب المخبز بوضع علامات إرشادية وتحذيرية خاصة بالوقاية والسلامة ويحظر إزالتها. 7.    المحافظة على الارضيات والرفوف خالية من الغبار وتزويد الموقع بمراوح شفط. 8.    تكون شبكة الكهرباء في المخابز شبكة داخلية ولا يجوز أن يكون أي منها خارجي لأي سبب. 9.    توفير طفايات بعدد ونوع يتناسب مع مساحة المخبز.

مادة (1)تعارف وأحكام عامة [1] الغاز البترولي المسال : هو مجموعة من الغازات ذات الخصائص والصفات الطبيعية الكيميائية المختلفة ويتم إخضاعها لدرجات محددة من الضغط داخل أوعية مغلقة لتحويلها من الحالة الغازية إلى الحالة السائلة. [2] محطات تعبئة وبيع الغاز : هي الأماكن المخصصة والمرخصة لممارسة نشاط بيع وتعبئة اسطوانات الغاز سواء كانت مملوكة ملكية خاصة أو تابعة لإحدى المصالح أو الهيئات أو المرافق الحكومية. [3] سيارات نقل الغاز : هي وسائل نقل ] مركبات [ الغاز البترولي المسال بكميات كبيرة ]صهاريج [. [4] سيارات توزيع اسطوانات الغاز : هي وسائل نقل ] مركبات [ الغاز على شكل اسطوانات. [5] أماكن تخزين اسطوانات الغاز : هي الأماكن المخصصة لتخزين اسطوانات الغاز البترولي المسال سواء كانت مملوءة أم فارغة. [6] محلات بيع اسطوانات الغاز البترولي المسال : هي الأماكن المخصصة لبيع اسطوانات الغاز البترولي المسال سواء أكانت فارغة أم مملوءة دون غيرها. [7] لائحة التفتيش والضبط والتحقيق والجزاءات : هي اللائحة الصادرة عن وزير الداخلية ورئيس المجلس الأعلى للدفاع المدني لتحديد إجراءات التفتيش والضبط والتحقيق في المخالف

أنواع الملاجئ وبشكل عام : الملاجئ العامة : وهي التي تقيمها الدولة (الحكومة) لحماية السكان في الميادين والمرافق العامة . الملاجئ الخاصة : وهي الني يقيمها صاحب العقار لتوفير الحماية لأسرته أو لشاغلي العقار. تصنيف الملاجئ حسب موقع الإنشاء : الملاجئ الخارجية وهي أربعة أشكال : ملاجئ تحت مستوى سطح الأرض . ملاجئ فوق مستوى الأرض . ملاجئ نصف سطحية . الخندق المتعرج ويستعمل في الأماكن المفتوحة و أوقات الهروب. الملاجئ الداخلية وهي ثلاث أشكال : ملاجئ تحت مستوى الأرض أو ضمن طوابق التسوية وتكون في المباني الرئيسية الخطيرة . ملاجئ فوق مستوى الأرض أو ضمن المبنى في الطابق الأول وهذه تكون في المناطق الصخرية القاسية ويكون إنشاء الملجئ فيها مكلفا . ملاجئ نصف سطحية ويتم إنشاؤها في المناطق المنحدرة حيث تكون أجزاء من الملجأ مكشوفة .

 مادة (1) تعاريف وأحكام عامة يقصد بالمصطلحات الواردة في هذه اللائحة ما يلي: المباني العالية : هي كل مبنى يزيد ارتفاعه على مستوى سطح الأرض بأطول من ستة عشر متراً والذي يشتمل على أكثر من خمسة طوابق فوق سطح الأرض. المبنى أو البناء : يعني أي إنشاء سواء من الحجر أو الإسمنت المسلح أو الحديد أو الخشب أو أية مواد مشابهة ويتضمن الأساس والجدران والأسقف والحواجز أو أي إنشاءات خاصة بتصريف المجاري وأي بئر أو شارع أو ممر داخلي يقع ضمن نقطة الأرض المنشأ عليها البناء. المبنى التجاري : ويعني أي بناء استخدم أو سيستخدم كله أو الجزء الأكبر منه لأغراض تجارية. المبنى الصناعي : يعني أي بناء استخدم أو سيستخدم كله أو الجزء الأكبر منه مصنعا أو معملاً أو ورشاً أو مكاناً لتجميع الأدوات والآلات أو المصانع أو أي مبنى مشابه يستخدم لأغراض صناعية. المبنى العام : ويعني أي بناء استخدم أو سيستخدم بصورة مؤقتة أو دائمة مكاناً عاماً كجامع أو مدرسة أو فندق أو دار السينما أو مسرح أو مستشفى أو مطعم أو قاعة محاضرات أو مكتبة وأي مكان يتجمع أو يقيم فيه الجمهور. مندوب الدفاع المدني : هو الشخص أو الأشخاص المفوضون من قبل المديرية ا

لائحة  شروط  السلامة  والوقاية  من  الحريق  وتجهيزات الإنذار  والإطفاء  الواجب  توافرها  في  المباني  العالية والمنشآت  العامة  والخاصة مادة (1) تعاريف وأحكام عامة يقصد بالمصطلحات الواردة في هذه اللائحة ما يلي: المباني العالية : هي كل مبنى يزيد ارتفاعه على مستوى سطح الأرض بأطول من ستة عشر متراً والذي يشتمل على أكثر من خمسة طوابق فوق سطح الأرض . المبنى أو البناء : يعني أي إنشاء سواء من الحجر أو الإسمنت المسلح أو الحديد أو الخشب أو أية مواد مشابهة ويتضمن الأساس والجدران والأسقف والحواجز أو أي إنشاءات خاصة بتصريف المجاري وأي بئر أو شارع أو ممر داخلي يقع ضمن نقطة الأرض المنشأ عليها البناء . المبنى التجاري : ويعني أي بناء استخدم أو سيستخدم كله أو الجزء الأكبر منه لأغراض تجارية .