التقى وفد جمعية حماية المستهلك الفلسطيني امس ادارة الشركة العربية الفلسطينية لمراكز التسوق في مقر الشركة في البيرة، وضم وفد الجمعية رئيسها صلاح هنية وامين الصندوق معتصم الاشهب.
وشدد وفد الجمعية على موقفها الثابت بضرورة تعزيز التنافسية في فلسطين والاستناد الى قرار مجلس الوزراء رقم (870) بتاريخ 18/7/2012 بالامتناع عن ابرام اي اتفاقيات حصرية مع أي من شركات الاتصالات أو مزودي الخدمة بمنح فرص متكافئة لشركات الاتصالات الخلوية الفلسطينية والتي تحمل رخصة فلسطينية لتقديم خدماتها في مراكز التسوق العربية وعدم حرمان أي منها من هذا الحق.
وأكد وفد الجمعية اهتمامه بتطوير نموذج مراكز التسوق في فلسطين، وتركيزها على تشجيع المنتجات الفلسطينية ومنحها الأفضلية وتقديم عروض الأسعار على المنتجات الفلسطينية، وأعرب عن سعادته من تجربة الشركة العربية، وأكدوا التاجر الفلسطيني عنصر اساسي في حماية المستهلك من حيث الحفاظ على تنوع المنتجات والخدمات للحفاظ على حرية المستهلك في الاختيار.
وشكر سامر الديك مدير عام الشركة العربية الفلسطينية لمراكز التسوق وفد الجمعية وعبر عن اهتمامه بالزيارة كجزء من رسالة ابيك الشركة الام لمراكز التسوق الاهتمام بالمستهلك وتشجيع المنتجات الفلسطينية وتعزيز التنافسية.
من جهة اخرى التقى وفد الجمعية مع اسامة القواسمي مدير عام الشؤون التنظيمية والعامة في شركة الوطنية موبايل.
واستعرض القواسمي جهود الشركة كجزء من قطاع الاتصالات الفلسطيني في تطوير خدماتها للتناسب مع احتياجات واولويات المستهلك الفلسطيني الذي يعتبر هدفا استراتيجيا للشركة.
ودعا القواسمي الجمعية الى بذل جهد في مجال منع ابرام اتفاقيات حصرية مع أي من شركات الاتصالات أو مزودي الخدمة لتوفير تنوع الخدمات في السوق الفلسطينية امام المستهلك.
واكد وفد الجمعية اهمية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كرافعة مهمة للتنمية في فلسطين، واعرب عن اهتمامه بحرية المستهلك الفلسطيني بالاختيار بحرية بين الخدمات والسلع المعروض في السوق الأمر الذي يتطلب توفيرها لكي يتمكن المستهلك من الاختيار والحصول على السعر المناسب والمنافس، وهذا ينطبق على السلع الغذائية والملابس والمطاعم والسلع والخدمات كافة.
تعليقات
إرسال تعليق