أشار بيان صحفي صادر عن جمعية حماية المستهلك الفلسطيني اليوم الاحد إلى أهمية معرض الغذاء الفلسطيني الذي ينطلق غدا الاثنين في مدينة البيرة من ناحية تعريف المستهلك الفلسطيني بالمنتجات الفلسطينية الغذائية ومدى مراعاتها لمعايير الجودة، في الوقت الذي تشهد فيه تلك المنتجات منافسة غير عادلة من المنتجات الإسرائيلية والمستوردة ومن عدم اطباق المواصفة الفلسطينية على المنتجات المستوردة على قاعدة التعامل بالمثل كما يتم مع المنتجات الفلسطينية الغذائية حين يتم تصديرها.
وأضاف البيان الذي تلقت PNN نسخة منه أن قيام الاحتلال بمنع منتجات الالبان واللحوم الفلسطينية من التسويق في القدس المحتلة معيق اساسي يوجه الصناعات الغذائية الفلسطينية، في الوقت الذي لا تنقطع فيه المنتجات الإسرائيلية الغذائية وغيرها عن الرفوف الفلسطينية.
ودعا البيان وزارة الاقتصاد الوطني إلى بذل جهد أكبر وأوسع باتجاه تشجيع المنتجات الفلسطينية والعمل على دخول دولة فلسطين كعضو في هيئة الترقيم الدولية للحصول على بار كود فلسطيني وخاصة الصناعات الغذائية حيث يدلل على بلد المنشأ، والمساهمة في احياء صناعات تراجعت بسبب الحصار والإجراءات الاحتلالية خصوصا مشاغل الخياطة وصناعة الاثاث، والعمل على رفع قدرات الصناعة الفلسطينية في مجال التغليف والتوجه لفتح معهد التغليف الوطني استنادا إلى تجارب عالمية في هذا المجال، وانشاء معهد للتصميم للملابس والاحذية والاثاث، والتركيز على فتح اسواق جديدة للمنتجات الفلسطينية.
ودعا البيان القطاع الخاص الفلسطيني وخاصة الشركات الانتاجية منها الى الاستفادة من اتفاقيات الاعفاء الجمركي الموقعة وزيادة الصادرات والمزيد من التركيز على الجودة والسعر المنافس.
وقالت رانية الخيري امين سر جمعية حماية المستهلك الفلسطيني في محافظة رام الله والبيرة أن الجمعية تعتبر هذا النشاط الى جانب بقية نشاطات صناعة المعارض قضية بالغة الأهمية الا أن هذه الصناعة بحاجة إلى قانون ناظم لها خصوصا أن العمل في هذا القطاع لا زال قائم بناء على تعليمات صادرة عن وزارة الاقتصاد الوطني ولا يوجد قانون ناظم، وأكدت على ضرورة العمل على ايجاد أرض المعارض بداية في محافظة رام الله والبيرة ضمن جهد مشترك لبلديات رام الله والبيرة وبيتونيا، وضرورة تحفيز البلديات للمواقع الصالحة للاستخدام كأرض معارض بشكل يسد الفجوة القائمة في هذا المجال.
وأشارت الخيري أن الجمعية عقدت ورشة عمل بمشاركة كل الفاعلين في صناعة المعارض في مدينة رام الله قبل عام ونصف بمشاركة وزارة الاقتصاد الوطني كجهة اختصاص وبلدية رام الله وبلدية بيتونيا وبلدية البيرة، اوصينا خلالها باصدار قانون ينظم صناعة المعارض وعدم الاكتفاء بتعليمات تنظم هذا القطاع، وضرورة ايجاد أرض المعارض وخصوصا أن بلدية رام الله باشرت في هذا الاتجاه.
تعليقات
إرسال تعليق