في حديث اذاعي مع رئيس جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني ( لترفع الوكالة الحصرية للاسمنت فورا )

" الاسمنت السائب مصدره شركة نيشر الإسرائيلية ويتم استيراده من قبل الشركة الفلسطينية للخدمات التجارية كونها تمتلك البينة التحتية وجاهزية النقل وقد رفعت سعر الطن منذ 1/1/2013 لغاية اليوم 31 شيلا الأمر الذي دفع مصانع الباطون الجاهز إلى رفع الاسعار والطلب بالدفع كاش.

المشكلة اساسا اننا عندما نظمنا فعاليات احتجاج على رفع اسعار الكهرباء مثلا وجدنا أن مجلس تنظيم قطاع الطاقة يشكل مرجعة واضحة من خلال التعرفة وحساب دقيق للتكلفة آلية الرفع الأمر الذي كان واضحا رغم انه يفوق القدرة الشرائية للمستهلك الفلسطيني، بينا في موضوع الاسمنت والباطون الجاهز لا توجد مرجعية لآلية الرفع واحتساب الكلفة وتسهيل بعض العثرات التي تؤدي لارتفاع التكلفة، بمعنى ارتفاع ليش مسنودا من جهة حكومية خصوصا أن الاسمنت مادة استراتيجية.
أما بخصص كون الشركة الفلسطينية للخدمات التجارية شركة عامة وهذا لا يعني احتكارا فقد أكدت أن وزارة الاقتصاد الوطني الغت الوكلات الحصرية عن المنتجات كافة فكان النصيب الاكبر لرفع الوكالات عن الشامبوهات والعطور ومواد التنظيف والشيبس والكاتشب، فلماذا لم يتم تنفيذ القرار على الاسمنت كخطوة أولى."