صدى المستهلك

تكرار ضبط الاغذية الفاسدة والمنتهية الصلاحية وسيلة لحفظ سلامة الغذاء والادوية في دولة فلسطين وليست هدفا دون إجراءات قانونية واعلان اسماء المزورين

 قامت مديرية عمل رام الله والبيرة اليوم الاثنين، بإغلاق مصنع لإنتاج المعكرونة والشعيرية في محافظة رام الله والبيرة وذلك لعدم التزام المنشأة بتوفير اشتراطات السلامة والصحة المهنية. وقامت لجنة الحوار في محافظة رام الله والبيرة والمكونة من دائرة التفتيش في مديرية عمل رام الله والبيرة والاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين ومجموعة من المهندسين من دائرة السلامة العامة في الدفاع المدني ومندوب من مديرية صحة رام الله والبيرة بعمل جولة تفتيشية على قطاع المصانع المنتجة للمواد الغذائية وذلك ضمن الحملة المستمرة على مختلف القطاعات في محافظة رام الله والبيرة.  وناشد محمد قبها مدير مديرية عمل رام الله والبيرة أصحاب المصانع وخصوصا الغذائية بضرورة الالتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية والمحافظة على النظافة العامة للمنتج الفلسطيني من اجل تجنيب المواطنين المخاطر الناتجة عن الإهمال. وأضاف بان الحملة مستمرة من اجل توفير اشتراطات السلامة والصحة المهنية في بيئة العمل حسب قانون العمل الفلسطيني المعمول به.

مع انطلاق حملة تنظيم المدن الثلاث" بلدنا صورة عنا" في المركز التجاري لمدينتي رام الله والبيره اليوم السبت 2/2/2013، توضح بلدية رام الله الاتي: اولا: تنفيذا لقرارمشترك بين الاطراف المشاركة في الحملة وهي محافظة رام الله والبيره وبلديات رام الله والبيره وبيتونيا والشرطة والغرفة ال تجارية، بتنظيم حركة مرور المشاة واعطاء الحق للمواطنين للسير على الارصفة، وازالة التعديات والبسطات التي تعيق حركة المواطنين، والحفاظ على السلامة العامة، والحد من المضايقات والتجاوزات على الارصفة والشوارع. تشير بلدية رام الهل الى التالي: 1. ان الحملة تهدف الى تنظيم شوارع المراكز التجارية في المدن، مما يساهم في تنظيم حركة السير في المدينة وافساح المجال امام المواطنين لاستخدام الارصفة التي تم اعدادها خصيصا لاستيعاب حركة المواطنين، وقبل توسعتها كانت تضيق بهم فيمشون على الشوارع لتشكل البسطات الان عقبات امامهم، فوجب ازالتها. 2. ان الحملة تهدف الى التأكيد على تطبيق السلامة العامة لجميع المواطنين، فعربات الشواء والماكولات والمشروبات ليس عليها رقابة صحية، وتشكل خطرا على صحة الم

ولا: حقوق المستهلك حق الأمان : للمستهلك الحق في الحماية من المنتجات وعمليات الانتاج والخدمات التي تشكل ضرراً على صحة وسلامته. حق المعرفة : للمستهلك الحق في تزويده بالحقائق التي تساعد على الشراء والاستهلاك السليم. حق الاختيار : الحق في الاختيار بين العديد من البدائل من السلع والخدمات باسعار تنافسية مع ضمان الجودة. حق الاستماع إلى آرائه : ان تمثل مصالح المستهلك لدى الجهات الرسمية وغير الرسمية ويأخذ بآرائه في تطوير السلع والخدمات. حق اشباع احتياجاته الأساسية : للمستهلك حق الحصول على السلع الخدمات الضرورية الأساسية كالغذاء والكساء والمأوى والرعاية الصحية والتعليم. حق التعويض : للمستهلك الحق في تسوية عادلة لمطالبة المشروعية ، بما في

حذرت قيادة الحركة الفلسطينية لحماية المستهلك من محاولة استغلال انجازات واهداف وخطط وتصورات الحركة الفلسطينية لأغراض شخصية آنية لا تهدف لحماية المستهلك بل تهدف لحماية مصالح شخصية تقف وراء هذا التهريج.

رام الله :دعت اليوم جمعية حماية المستهلك الفلسطيني إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل الجهات الحكومية المختصة بمنع التغول بالاسعار من قبل المهنين والحرفين في اعمال الصيانة والتركيب التي يقومون بها لصالح المستهلكين حيث تشهد اسعارهم مبالغة دون أي رقابة من نوع اشهار الاسعار أو تحديد سقف عادل للسعر يتناسب بشكل عادل مع نوع الخدمة المقدمة. ودعت الجمعية إلى عملية متكاملة لتنظيم السوق الفلسطيني من حيث تأمين مواقف السيارات والزام اصحاب العمارات بإعادة فتح مواقف السيارات التي تم اغلاقها وتحويلها إلى متاجر ومخازن وشقق سكنية والزام اصحاب المطاعم والمقاهي بإعادة تصويب اوضاعهم حسب التعليمات ومتابعة تعديات اصحاب المتاجر على الارصفة كمقدمة للوصول إلى مرحلة تنظيم وضع البسطات وعربات الباعة في الاسواق بعد تأمين مكان بديل لهم ومناسب في هذه الاوضاع الاقتصادية الصعبة، واشارت الجمعية أن دولا اوروبية وعربية تقيم اسواق للبسطات في اماكن مخصصة لهم وتجعلها مهن منظمة ومرخصة من قبل البلديات، وهذا لا يقلل من أهمية الجهد والحاجة لتنظيم وضع البسطات كجزء من عملية متكاملة تطال جميع أوجه التعدي. وأفادت