صدى المستهلك

يظن البعض وهو مخطئ اننا حين نطالب بانفاذ القانون ضد مروجي الاغذية الفاسدة والادوية منتهية الصلاحية ومنتجات المستوطنات اننا نستهدف شخصا بعينه ونستهدفهم عن سابق القصد والترصد. نحن نعلن بصوت عال ودون تردد اننا ضد الظاهرة بالكامل، ونعلن دون هوادة يجب ايقاع اقصى العقوبات بحقهم في القضاء الفلسطيني، ونصر على التشهير بهم ونشر اسمائهم واضحة جلية من قبل نيابة الجرائم الاقتصادية. يعني باختصار لا نستهدف اشخاصا بل نستهدف ملفات قضايا يجب أن تنجز وتظهر الحقيقة للرأي العام لطمأنته وايقاع اقصى العقوبات لنردع غيرهم ولنقضي على تلك الظاهرة من جذورها.

ملامح رؤيتنا واقتراحاتنا لتشجيع المنتجات الفلسطينية ومنحها الافضلية في العطاءات المركزية والمشتريات الحكومية والاولوية في سلة مشتريات المستهلك الفلسطيني: 1-    تحمل القطاع الخاص الفلسطينين لمسؤولياته باتجاه المزيد من التركيز على جودة المنتجات الفلسطينية والسعر المنافس. 2-    تحمل وزارة الاقتصاد الوطني مسؤوليتها بحكم الاختصاص تجاه الترويج للمنتجات الفلسطينية وفتح اسواق جديدة امامها وتعزيز الاستفادة من اتفاقيات الشراكة الاقتصادية والاعفاءات الجمركية للمنتجات الفلسطينية في عديد دول العالم. 3-    تعزيز دور ومكانة المواصفة الفلسطينية والمعايير الفنية الالزامية وتطبيقها على كل ما يورد إلى السوق الفلسطيني. 4-    تطوير وتمكين مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية وتزويدها بمختبرات الفحص والامكانيات خصوصا أن لديها كفاءات عالية ولكنها تحتاج إلى تغذيتها بالتجهيزات والامكانيات. 5-    ضرورة ايلاء المناطق الصناعية أهمية قصوى والانطلاق بها من ملف افتراضي إلى أنجاز على الارض. 6-    (الضغط على القطاع المصرفي الفلسطيني والمصارف...

 أعلنت جمعية حماية المستهلك، عن رفضها لقرار رفع الرسوم الجمركية على المنتجات المستوردة بنسبة 35% بغض النظر عن بلد المنشأ، كونه يمس بحقوق المستهلك نتيجة لارتفاع الأسعار خصوصا على ذوي الدخل المحدود والمتدني. وأكدت الجمعية عقب اجتماعها برام الله اليوم الخميس بحضور عدد من رؤساء فروعها في المحافظات لتدارس تداعيات هذا القرار، أن المستهلك الفلسطيني الذي ينفق امواله في السوق الفلسطيني ولا يؤخذ رضاه بعين الاعتبار في القرارات المتعلقة بحقوقه الاساسية من حيث اسعار وجودة السلع. وتدارس المجتمعون تداعيات القرار على المستهلك الفلسطيني من حيث ارتفاع اسعار السلع المشمولة في قائمة رفع الرسوم الجمركية، والذي رأوا انه سيؤدي إلى ارتفاع اسعار المنتجات الفلسطينية في ضوء اعتماد اقتصاد السوق ونتيجة لغياب المنافسة التي تساهم في خفض السعر. وطالب المجتمعون بضرورة قصر قرار رفع الرسوم الجمركية بنسبة 35% على المنتجات الإسرائيلية حماية للمنتجات الفلسطينية خصوصا انها المنافس الاساسي لهذه المنتجات. وشددوا على أن غياب معايير واضحة للقرار، وعدم القدرة على التأكد من جودة السلع والمنتجات المستوردة، وغياب...